-وفقاً للقانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته والخاص بتنظيم العلاقة الايجارية بين مالكي ومستأجري العقارات داخل امارة دبي، والذي نص في المادة (13) بشأن تحديد بدل الايجار على:
” لغايات تجديد عقد الإيجار يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة او بالنقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللجنة تحديد الأجر العادل آخذه في الإعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.”
كما نصت المادة (14) من ذات القانون على:
“في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروطه وفقاً للمادة (13) من هذا القانون فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من إنتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. “
- ويستوي في هذه الحالة ارسال الإنذار القانوني عن طريق الكاتب العدل او عن طريق البريد الإلكتروني قبل نهاية عقد الإيجار بمدة لا تقل عن تسعون يوماً.
أسباب فسخ عقود بيع الوحدات في إمارة دبي وضوابطها
في ظل التطور العقاري المستمر في دبي، يزداد الاهتمام بالقوانين التي تحكم عقود بيع الوحدات العقارية داخل الإمارة ويعتبر فسخ العقود جزءاً لا يتجزأ من المعاملات العقارية خصوصًا في حالات النزاع بين الأطراف المتعاقدة ويتم تنظيم هذه العملية بموجب قوانين محددة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ومن أهم أسباب فسخ عقود بيع الوحدات في إمارة دبي:
- عدم التزام المشتري بسداد الدفعات المالية: أكثر الأسباب شيوعاً لفسخ عقود البيع هو تأخر أحد الأطراف أو عدم قدرته على دفع الأقساط في المواعيد المتفق عليها وفقًا لشروط العقد.
- عدم التزام البائع بتسليم الوحدة: في كثير من الحالات لا يقم البائع بالوفاء بلتزامه بتسليم الوحدة محل التعاقد في الموعد المحدد للاستلام فإذا كان التأخير يرجع لسبب البائع يحق للمشتري طلب فسخ التعاقد والعودة لما كان عليه الحال قبل التعاقد.
- التضليل أو الغش: يحق للمشتري فسخ العقد إذا ثبت أنه تم التضليل أو الغش في معلومات جوهرية تتعلق بالوحدة العقارية مثل البيانات الخاطئة حول مساحة الوحدة أو حالتها.
- عيوب خفية: إذا اكتشف المشتري وجود عيوب خفية لم تكن معروفة أو متوقعة في وقت الشراء وتؤثر بشكل كبير على قيمة العقار أو استخدامه.
وهناك عده ضوابط لفسخ العقود ومنها:
- الإشعار المسبق: يجب على الطرف الراغب في فسخ العقد أن يوجه إشعاراً مسبقاً للطرف الآخر، محدداً فيه الأسباب الموجبة للفسخ وفقاً للشروط المتفق عليها.
- التسوية النزاعات: في كثير من الحالات، يتطلب القانون القيام بمحاولات لحل النزاع ودياً قبل اللجوء إلى الفسخ.
- التحكيم أو اللجوء إلى القضاء: في حال عدم نجاح المفاوضات الودية يمكن للأطراف التوجه إلى التحكيم أو القضاء لاستيفاء حقوقهم.
- التعويض: في بعض الحالات قد يكون الفسخ مشروطًا بدفع تعويضات للطرف المتضرر من الفسخ.