يشكل التطوير والاستثمار العقاري إما عن طريق الإيجار أو من خلال أي طرق أخرى ركيزة مهمة للاقتصاد الإماراتي، وبالتالي يشكلان جزءًا كبيرًا من الدعاوى القضائية في البلاد. مكتبنا لديه محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في مثل هذا النوع من الدعاوى وتقديم الخدمات القانونية بما في ذلك الآراء القانونية حول قوانين الأراضي، وحق الانتفاع، والتأجير والنزاعات الناجمة عن العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، وصياغة وفحص ومراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالتنمية العقارية والقضايا الأخرى ذات الصلة.